بعبارت ديگر موضوع بحث در حقيقت شرعيه اين است كه آيا شارع مقدس در موضوعات احكام شرعى وضعى دارد يا نه . مطلب ششم : وضع دو قسم است : الف - وضع تعيينى . ب - وضع تعينى . وضع تعيينى هم به فعلى و قولى تقسيم مىشود . وضع تعينى تعيينى قولى : يعنى از ابتدا واضع لفظى را براى معنايى وضع نمايد فعلى : يعنى وضعى كه از نفس استعمال صورت مىگيرد و قبل از استعمال اصلا وضعى نيست . در مورد حقيقت شرعيه بايد بگوئيم قطعا وضع تعيينى قولى از ناحيه شارع مقدس در موضوعات احكام شرعيه منتفى است ، زيرا اگر چنين بود حتما به صورت متواتر در تواريخ نقل مىشد . اما آيا وضع تعيينى فعلى دارد يا نه مثل كسى كه خداوند به او فرزندى عطا مىكند و مىگويد فرزندم حسن را بياوريد و به اين صورت كلمه حسن را براى پسرش وضع مىنمايد ، يا در حديث ( صلوا كما رأيتونى اصلى ) بگوئيم به صورت وضع تعيينى فعلى كلمه صلاة براى اركان مخصوصه وضع شده يا نه است . مطالب هفتم : استعمال به سه قسم تقسيم مىشود : استعمال حقيقى : به كار بردن لفظ در ما وضع له را استعمال حقيقى گويند مثل استعمال اسد در حيوان مفترس .